مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي خواستار عدم دخالت مباحث غيركارشناسي در تصميم‌گيري‌هاي صنعتي و معدني شد.
علي‌اصغر يوسف‌نژاد ظهر امروز در جلسه بررسي طرح آمايش صنعتي و معدني استان مازندران كه با حضور نمايندگان مجلس، استاندار و مسئولان سازمان صنايع و معادن مازندران برگزار شد، اظهار داشت: توجه به مباحث كارشناسي در بخش صنعت برطرف‌كننده بسياري از نيازهاي آينده است.
وي افزود: منابع دولت محدود است و بايد با هدف استفاده از منابع دولتي، بخش خصوصي بيش از گذشته وارد كار شوند.
نماينده مردم ساري در مجلس تصريح كرد: در بخش معدن بي‌توجهي مشاهده مي‌شود در حالي كه ظرفيت‌هاي توسعه معدن مازندران بيش از صنعت است.
وي با اشاره به اطلاق كشاورزي بودن مازندران از سال‌هاي گذشته بيان داشت: اگر تاكنون صنعت بزرگ و مادر وارد مازندران نشد بايد صنايع مرتبط با كشاورزي به صورت ويژه و جبراني ديده شود تا از قابليت‌هاي صنايع تبديلي استفاده بهينه صورت گيرد.
يوسف نژاد بيان كرد: سهم مازندران از كشور بايد متناسب با سهم توليد ملي باشد، به طور مثال اگر مازندران حدود 50 درصد برنج كشور را تأمين مي‌كند، اعتبارات و تسهيلات اين بخش نيز بايد به 50 درصد برسد.
وي از روند اجراي طرح‌هاي زودبازده ابراز رضايت كرد و خواستار هماهنگي گروه مديريتي مجمع نمايندگان و مسئولان استاني در اين بخش شد.
مخبر كميسيون صنايع مجلس اضافه كرد: 80 درصد مصوبات مجلس در گذشته لوايح دولتي بوده در حالي كه اگر مي‌خواهيم به بخش خصوصي توجه كنيم، اين ميزان بايد كاهش پيدا كند.
وي در بخش ديگري از سخنانش تاكيد كرد: مازندران در بخش صنعت مرتبط با نفت در درياي خزر جايگاه خوبي دارد.
رئيس كميسيون صنايع و معدن مجلس نيز در اين جلسه گفت: يكي از مسائلي كه بايد مورد توجه نمايندگان باشد، آماده كردن شرايط براي ورود بخش خصوصي به صنايع است.
عزت‌الله اكبري افزود: سرمايه‌گذاران پرتواني در مازندران وجود دارد كه شرايط سرمايه‌گذاري بايد با كمك مسئولان استاني براي آنها فراهم شود.
وي پيشنهادهاي بخش خصوصي براي توسعه صنعت را قابل توجه دانست و تصريح كرد: براي جبران عقب ماندگي توسعه صنعتي در مازندران بايد جهش جدي اجرا شود.
اكبري در پايان بيان كرد: برنامه‌ريزي صنعت استان مازندران بايد بر اساس تقويت بخش خصوصي باشد